انتقاد به اظهارات سخنگوی دولت/ سطحبندیِ بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۵۷۴۶
«عدالت یا مساوات، مساله این است»؛ وقتی صحبت از عدالت میکنیم، با برابری آنهم برابری حقوقی که فقط محدود به گروههای خاص شود، فرق بسیار دارد.
سخنگوی دولت چه گفت؟
این روزها سخنان سخنگوی دولت در ارتباط با معنای جدیدی از عدالت (عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان) موجب انتقاداتی شده است؛ بیست و یکم تیرماه، بهادری جهرمی با بیان اینکه مجلس لایحهی دولت در رابطه با عادلانهسازی حقوق به نفع دهکهای پایین جامعه را نپذیرفت؛ تعریف جدیدی از عدالت مزدی ارائه کرد؛ در این تعریف، هر نوع افزایش و متناسبسازی فقط به نفع پایینترین ردهی حقوقبگیران صورت میگیرد و قاعدتاً آنهایی که بالاتر از حداقل حقوق میگیرند، نباید انتظار افزایش حقوق به نسبت تورم داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: عادلانه کردن پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان و کارگران، جزو شعارهای اساسی دولت سیزدهم و از اهمِ برنامههای این دولت است. به این معنا که توجه ویژهایتری به آنهایی شود که دریافتهای ماهانه کمتری دارند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: همه تلاش این بوده که چون دهکهای پایین فشار تورمی بیشتری تحمل میکنند، در افزایش حقوق سالانه، این دهکها، بیش از دهکهای بالا مشمول افزایش حقوق و مستمری شوند.
بیشتر بخوانید:
«تذکر شفاهی» نماینده مجلس : دولت سریعتر میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را تعیین تکلیف کند بازنشستگان بخوانند/ رقم جدید وام بازنشستگان و سود آن اعلام شدسطحبندیِ بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه است؟
اما این تعریف از عدالت، برای بازنشستگان به خصوص بازنشستگان کارگری مصداق پیدا نمیکند؛ سخنگوی دولت در حالی از مواضع مزدی دولت دفاع میکند و آن را «عادلانه» مینامد که بازنشستگان کارگری به جز حداقلبگیران، همگی امسال مشمول افزایش ده درصدی حقوق شدهاند؛ آیا عدالت در قالب پلکانی معکوس باید اینگونه اجرایی شود؟
در صندوق تامین اجتماعی، نزدیک به یک میلیون بازنشسته و مستمریبگیر، سایر سطوح یا غیرحداقلبگیر محسوب میشوند که براساس آخرین برآوردها، بیش از ۷۰ درصد آنها زیر ده میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند حتی تعداد زیادی از این غیرحداقلبگیران زیر ۷ یا ۸ میلیون تومان حقوق میگیرند؛ ده درصد افزایش حقوق برای بازنشستهای که ۶ میلیون تومان حقوق دارد و براساس ردهبندیهای مزدی بازنشستگان، سایر سطوح به حساب میآید، فقط ۶۰۰ هزار تومان آوردهی ماهانه دارد؛ حتی اگر مبلغ ثابت را به این رقم بیفزاییم بازهم حقوق این بازنشسته از حداقل هزینههای زندگی و الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی فاصله دارد؛ چگونه میتوان به چنین حقوقی، پرداخت عادلانه گفت؟
پلکانی معکوس و توجهِ ویژه به دهکهای فرودستتر، وقتی معنا پیدا میکند که سازوکاری برای ممیزیِ نجومیبگیران وجود داشته باشد؛ مثلاً بگویند آنهایی که بالاتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، جزو گروههایی هستند که باید مشمول افزایش کمتر حقوق شوند؛ در صندوق تامین اجتماعی نه نجومیبگیر به آن معنا داریم و نه هیچ معیار و خطبندیای برای تعیین سطوح درآمدی درکار است؛ همهی غیر حداقلبگیران در این صندوق بازنشستگی، سایر سطوح محسوب میشوند؛ بنابراین برخلاف آنچه سخنگوی دولت ادعا میکند، دهکهای فرودست بسیاری در میان این گروه از مستمری بگیران هستند که با مصوبهی دولت، از افزایش عادلانهی حقوق محروم ماندهاند.
بازنشستگان چه میگویند؟
حسین پور (بازنشستهی کارگری) در این رابطه میگوید: چطور میتوانند از عدالت در پرداخت دفاع کنند وقتی یک بازنشستهی سخت و زیانآور، سالها پای کورههای ذوب ایستاده و حق بیمهی بالا پرداخته به این امید که روزگار پیری با مستمری دریافتی بتواند هزینههای دارو و درمان و زن و فرزند خود را تامین کند، اما حالا با ده درصد افزایش مستمری، همه بازنشستگان را در یک کاسه ریختهاند و همه اصول و ضوابط را برهم زدهاند؛ هم فاصلهی میان سطوح مستمریها از میان رفته، هم ارزش طبقهبندی مشاغل و گروههای شغلی؛ وقتی قرار است همه بازنشستگان یکجا مشمول افزایش ده درصدی شوند، مزایای مزدی و استحقاق شغلی چه معنایی دارد؛ آیا بازنشستگانی که زیر ده میلیون تومان حقوق میگیرند و نمیتوانند اجاره خانه بدهند، شامل دهکهای پایین درآمدی نمیشوند که سخنگوی دولت مدعی حمایت از آنهاست!
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری) معتقد است؛ این نوع سوگیریها، مخالف تمام معادلات اکچوئریست؛ چراکه در صندوقی بینالنسلی مثل تامین اجتماعی، مستمریها باید به نسبت آوردهی فرد افزایش یابد و هیچ ربطی به التفات دولت ندارد؛ نمیتوان بازنشستهای را که ۶ یا ۷ میلیون حقوق میگیرد، بینیاز از افزایش عادلانه قلمداد کرد ضمن اینکه معادلات و اصول بیمهای نیز این اجازه را نمیدهد؛ با این رویکرد کارگران انگیزهای برای پرداخت حق بیمهی واقعی نخواهند داشت.
۲۱۷ ۲۵۶
کد خبر 1652720منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی صندوق بازنشستگی میلیون تومان حقوق تامین اجتماعی مشمول افزایش سخنگوی دولت افزایش حقوق دهک ها ی حقوق ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۵۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم
به گزارش تابناک به نقل از میزان- علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت شامگاه چهارشنبه ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۳، در جریان سفر دوروزه خود به شهرستان گلپایگان، در نشست با فعالین منتخب بخش خصوصی در حوزه صنعت، معدن، مسکن، کشاورزی و اجتماعی شهرستان حضور پیدا کرد.
در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید، نزدیک به ۲۰ نفر از فعالان مردمی بخش اقتصاد شهرستان در حضور سخنگوی دولت به بیان مطالبات و نقطهنظرات خود پرداختند. در این نشست همچنین معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، دبیر کمیسیون مسکن هیئت دولت، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، فرماندار گلپایگان، امام جمعه گلپایگان و جمعی دیگر از مقامات ملی و محلی حضور داشتند.
فعالان بخش خصوصی و مسئولان شهرستان در این جلسه در حضور سخنگوی دولت مطالبات خود درخصوص مسائل شهرستان گلپایگان را به مسئولان حاضر ازجمله معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کردند و تصمیماتی مثبتی جهت افزایش تولید و رفع موانع مشارکت بخشهای مردمی در این عرصه اتخاذ شد.
دبیر هیئت دولت در پایان این جلسه با اشاره به ثمرات این جلسه و تصمیمات مثبت اتخاذ شده در آن گفت: اینکه رهبر انقلاب به ما امر کردند که جهش تولید با مشارکت مردم داشته باشیم، یکی از روشهای آن برگزاری چنین جلساتی است که فعالان بخش خصوصی، مسئولان ملی و مسئولان شهرستان هم زمان حضور داشته باشند تا چاره مشترکی برای امور بیاندیشیم و با هم مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: دولت در اینجا امکان واگذاری زمین دارد. شرط اینکه این طرح موفق شود این است که هر بخش همینطور به توانمندی و آورده خودش برای پیشبرد برنامه بیاندیشد و به میدان بیاید. اگر بخشهای دیگر مانند شهرداری، بخش خصوصی و سایر نهادها نیز پا به میدان بگذارند، نه تنها مشکل مسکن مرتفع میگردد، بلکه در سطح کلان جهش تولید مدنظر با مشارکت مردم حاصل میشود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کلید حل مشکلات در دست خودمان است. حتی در مسائلی که مشکل از بیرون به ما تحمیل میشود، خودمان میتوانیم مسائل را حل کنیم و برای این امر نیازمند همفکری و همدلی با جلسات این چنینی هستیم.
بهادری جهرمی درباره افزایش تجارت خارجی کشور و تأمین منابع ارزی لازم تأکید کرد: مجموع تجارت خارجی در فروردین ۱۴۰۳، ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است که نزدیک ۵۰ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۲ بوده است؛ بنابراین مشکلی در تأمین منابع ارزی نداریم.